بخشنامه دستمزد سال ۹۷ و طرح طبقه بندی مشاغل

1. از اول سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه‌ی کارگران مشمول قانون کار( اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال ( سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست سه ریال ) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

   تبصره:با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال) بند (۱) کمتر شود.
   

2. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷.۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه(سنوات) پرداخت خواهد شد.

   تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
   تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۶، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

   تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه‌ی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه(سنوات) خواهند بود.

3. براساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و بمنظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سا ۱۳۹۷ کمک‌هزینه‌ی اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایایا رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهیانه مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
4. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند(۲) در کارگاه‌های که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
5. مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۷ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.
6. واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خون، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دست‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌های که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاع اجتماعی می‌باشند.

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار، نحوه‌ی اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالام می‌دارد.

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۷ روزانه ۱۰.۴ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۶) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۷ = ۲۸۲۰۸ + ۱.۱۰۴ × آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۶)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۳۷۰.۴۲۳ ریال در روز شود، مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که در طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰.۴ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته(تا پایان سال ۱۳۹۶) و نظایر آن‌ها

تبصره۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۱۰.۴ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۶) از ابتدای سال ۱۳۹۷ افزایش خواهد یافت.
ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه،مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۷

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۳۹۷ به بعد دارای یک‌سال سابقه خدمت باشند و یا یک‌سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۷ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۱۰.۴ درصد نمی‌شود.

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه‌ی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌های که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

 

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار درمورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را درمورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

۱: نحوه اعمال ۱۰.۴ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۷ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۶) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۰.۴ درصد افزایش می‌یابند. درصورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد(علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۰.۴ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابغ قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این‌صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰.۴ درصد افزای خواهد گردید.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبه‌خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره: درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۳۷۰.۴۲۳ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۳۷۰.۴۲۳ ریال خواهد بود.

۲: چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۰.۴ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۷ روزانه ۲۸۲۰۸ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و درصورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۷ روزانه ۲۸۲۰۸ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به‌صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره: درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۳۷۰.۴۲۳ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۳۷۰.۴۲۳ ریال خواهد بود.

۳: اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

 

منبع : www.mcls.gov.ir

شمول و یا عدم شمول قانون کار

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به حل و فصل دعاوی کارگری و کارفرمایی در سطح کشور مشغولند قبل از اتخاذ هر تصمیم و صدور هر حکمی، نخست به احراز رابطه مبتنی بر شمول و یا عدم شمول قانون کار و تشخیص طرف قرارداد با کارگر یعنی شناسایی کارفرما می پردازند و دراین زمینه این نکته بدیهی است که وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می آید رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین انکار ناپذیر می شود و مراجع حل اختلاف نیز بهمین ترتیب عمل کرده و پیمانکار را طرف حساب با کارگر می شناسند و به طرفیت و کارفرمایی وی صدور حکم می کنند؛ اما از آنجا که تبصره یک ماده (۱۳) قانون کار مقاطعه دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران مقرر داشته است لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز می باشد مقاطعه دهندگان را موظف نموده که بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمان کار، منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نماید که این مراتب قانونی مورد توجه و دقت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار می گیرد.

حسب مفاد مواد (۲) و (۳) قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی تبعیت حقوقی ، تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی می باشد و در صورت فقدان هر یک از این ویژگی ها شخص کارگر محسوب نمی شود؛ بنابراین در مواردی که شخص به صورت کاملاً مستقل کاری را انجام می دهد و حاصل آنرا به دیگری عرضه می کند علی الاصول رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و اختلافات ناشی از این رابطه باید در مراجع قضائی حل و فصل شود؛ لذا آن دسته از نویسندگان مطبوعات نیز که به طور مستقل کار کرده و اقدام به تهیه خبر و گزارش نموده و با عرضه به رسانه های مختلف مبلغی را دریافت می کنند علی الاصول مشمول قانون کار محسوب نمی شوند مگر آنکه رابطه کار تابع اثبات شود.

عدم شمول قانون کار نسبت به‌ کارگران کارگاههای خانوادگی،موضوع‌ ماده (۱۸۸) این قانون، محدود به مواردی‌ است که کار در این کارگاهها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان‌ نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام‌ شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل‌ کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبق اول‌ کارفرما محسوب نمی‌شوند بکار گمارده‌ شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف‌ کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول‌ وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه بشرط داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار(کارفرما) مشمول مقررات‌ قانون کار خواهند بود.

به استناد ماده (۲) قانون نظام صنفی: فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی می باشدکه در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام‌ خدماتی بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری‌ نموده و بعنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه‌ و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت‌ دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله‌ کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا، محصول و یا خدمت خود را مستقیماً به‌ مصرف‌کننده عرضه نماید، فرد صنفی‌ شناخته می‌شود. چنانچه محل کارگاه (دکه) متعلق به فرد مورد نظر بوده و یا وی آن را از شخص دیگری اجاره کرده و در آن کار فروش روزنامه و نشریات را انجام دهد، نوع رابطه فی ما بین طرفین از نوع رابطه‌ کارگری و کارفرمایی استنباط نمی‌شود بلکه به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شناخته می‌شود.

منبع : وزارت کار

نظر قانون کار درباره اخراج استعفا و اتمام قرارداد کارگران بخش پایانی

بر اساس مقررات قانون کار، اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر است یا خیر؟ به چه ترتیب؟
چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی (موارد زیر) را به مراجع حل اختلاف ارائه کرده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای کنند :
– قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما به عهده گرفته است.
– عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل.
– به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به کار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه.

وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟
در مواردی که مراجع حل اختلاف پس از بررسی با اخراج کارگر موافقت نکنند ضمن صدور رأی بازگشت به کار کارفرما را مکلف به پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق کارگر خواهند کرد. با حکم ابقاء به کار، ایام تعلیق یعنی فاصله زمان اخراج تا تاریخ صدور رای بازگشت به کار حکم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور می‌شود. در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه حقوق خواهد بود و چنانچه بیکاری وی نیز به تشخیص هیأت حل اختلاف بدون میل و اراده احراز شود جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد.

کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است. تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضائی قرار گرفته، بازداشت و محکوم شده باشد مطابق ماده ۱۷و ۱۸ قانون کار عمل خواهد شد و چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضائی مطرح نشده و کارگر توقیف نشده باشد کارفرما می‌تواند برابر ضوابط ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار کند.

آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟
در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش‌بینی خاصی به عمل نیامده است بلکه تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال ۳۰ روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت تعیین می‌کنند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت بکار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می‌شود.

چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم بر اعاده بکار صادر کند آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر کند؟
در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین کند مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد که در این صورت این مراجع توافق و تراضی طرفین را مستند صدور حکم خود قرار خواهند داد.

آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بکار کارگران فصلی اصدار رای کنند؟
در کارهای فصلی، اتمام فصل کار و یا انقضای مدت قرارداد کار کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی اگر کار کارگری به دلیل اشتغال وی به کار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر کند در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور رای برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد.

در مواردی که تعطیلی کارگاه علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه اخراج کارگر یا کارگران ناشی از تعطیلی کارگاه باشد و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد در این صورت اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده را خواهد داشت و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد و چنانچه اخراج ناشی از تعطیل کارگاه باشد ولی به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه در آینده قابل قبول مراجع مذکور وجود داشته باشد در این صورت مراجع حل اختلاف می توانند رای نسبت به ابقاء به کار کارگر و پرداخت  حق السعی معوقه صادر کنند.

منبع : سایت وزارت کار