نظر قانون کار درباره اخراج استعفا و اتمام قرارداد کارگران بخش اول

کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما است. در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی به چه نحوی محاسبه می‌شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به یکسال نرسد آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می‌شود؟
در قراردادهای مدت موقت اعم از قراردادهای زیر یک سال و یک سال یا بیشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسویه حساب قطعی همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همکاری ادعای سوابقی که بابت آن تسویه حسب صورت گرفته مورد پیدا نمی کند.

کارگرانی که به صورت متناوب نزد کارفرما کارکرده‌اند، محاسبه سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام می‌شود؟
در صورت بروز اختلاف در زمینه احتساب کل سوابق خدمتی و یا تلقی ترک کار برای فاصله‌های تناوب ایجاد شده بین قراردادها، مراجع رسیدگی‌کننده قانون کار با کار کارشاسی و بررسی و تحقیق، علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمتی و برقراری مجدد رابطه استخدامی را جستجو کرده و مورد توجه قرار می‌دهند.

آیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم در ارجاع کار سبک‌تر به کارگر از وظایف وزارت کار است؟
اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت متبوع و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین کنند.

یک واحد دولتی در راستای قانون تعدیل نیروی انسانی و مصوبات هیأت وزیران بخشی از فعالیت خدماتی و پشتیبانی را به بخش خصوصی واگذار کرده و در این رابطه با تعدادی از کارکنان قطع رابطه بعمل آمده است. تصمیم و رأی مراجع حل اختلاف به چه ترتیبی باید باشد؟
در مواردی که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی، تبصره چهل و یک قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مقررات مشابه به دلیل واگذاری بخشی از فعالیت یک واحد به بخش خصوصی و یا تعاونی، فعالیت موضوع قرارداهای کار موجود فی ما بین آن واحد و کارکنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف شده باشد صدور حکم بر ابقاء به کار کارکنان در مشاغل و فعالیتهای حذف شده فاقد وجهه منطقی خواهد بود.

در برخی از دستگاه‌های دولتی به دلیل مخالفت هسته گزینش با ادامه کار بعضی از مشمولان قانون کار، دستگاه مبادرت به اخراج می‌کند. تکلیف مراجع حل اختلاف در این رابطه چیست؟
صرف مخالفت هسته گزینش با ادامه کار، کارگر نمی‌تواند دلیل موجهی برای اخراج تلقی شود. در این قبیل موارد موضوع می بایست در مراجع حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مراجع مذکور با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی مدیریت (کارفرما یا هسته گزینش) از نظر اعاده به کار کارگر یا تأیید اخراج اتخاذ تصمیم کنند.

چه مقرراتی بر بازخرید سنوات خدمت حاکم است و حکم قانون کار در این زمینه چیست؟
موارد خاتمه قرارداد کار در قانون کار تعیین و حسب مورد مزایای متعلقه به هر یک نیز معلوم و مقرر گردیده است از آنجا که در مواد قانون کار بازخرید سنوات خدمت از نوع ختم رابطه احصاء نشده بنابراین انجام آن با توافق طرفین صورت می گیرد و در این زمینه حدود پرداختها نیز صرفاً با موافقت کارگر و کارفرما معین می‌شود.

آیا کارگری که فوت می‌کند کارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفی تکلیف دارد؟
گرچه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورایعالی کار در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت کند.

منبع : سایت وزارت کار

تمدید و دائمی شدن قرارداد کار

با عنایت به اصول حقوقی از جمله اصل استصحاب,چنانچه قرارداد مدت موقت به طور ضمنی و شفاهی تمدید شود اگر چه بیش از یک دوره باشد ,موجب دائمی شدن قرارداد نمی گردد.اما نظر به تمدید ضمنی قرارداد بیش از یک دوره (مطابق قرارداد 3 ماه),ظاهر در این مطلب است که قصد و نیت طرفین دائمی کردن قرارداد است بنا بر این اثبات خلاف این ظاهر بر عهده #کارفرما است که باید از طریق ادله اثبات دعوا (اقرار,سند یا هر اماره قابل قبول دیگری) قصد و نیت واقعی طرفین را اثبات نماید.

به همین دلیل با توجه به اصل استصحاب و ظاهر و اماره اشاره شده رویه چنین است که تمدید قرارداد مدت موقت برای یک دوره پذیرفته شود لیکن برای بیش از یک دوره موجب دایمی شدن قرارداد گردد.در هر حال اثبات خلاف هر دو گزاره اشاره شده با ارائه ادله امکان پذیر می باشد.

In accordance with the legal principles, including the principle of ascetic law, if the term of the contract is extended implicitly and verbally, although more than one period, it does not result in the contract being permanent. However, in view of the implied extension of the contract for more than one period (in accordance with contract 3 Month), the appearance in this article is that the intention and intention of the parties is to contract permanently, so the proof is contrary to this appearance is the responsibility of # employer who must, through evidence of the dispute (confession, document or any other acceptable alternative), the intention Really prove the parties.

For this reason, according to the principle of asceticism and the appearance and the manner referred to, the procedure is such that the extension of the contract for the interim period is accepted for a period, but for more than one period, the contract will be permanent. In any case, the proof contrary to both the propositions referred to Providing evidence is possible.